سلام

یه مطلب رو میخوام براتون بذارم که از نظر خیلی از دوستان اینجا جاش نیست اما به نظر من از لحاظ فقهی و حقوقی دونستنش لازمه...

نویسنده مقاله جعفر آسمانی

صاحبان حرف پزشکی عادت دارند وقتی می‌خواهند از زیر بار بحثی آزاردهنده یا مسوولیت‌آور فرار کنند، طرف مقابل را در سیلی از واژگان عجیب و غریب تخصصی خودمان، که کمتر بیگانه‌ای ازشان سر در می‌آورد، غرق می‌کنند. روشن نیست که حقوق‌دانان این کار را از آنان یاد گرفته‌اند یا پزشکان از حقوقدانان ، ولی هر چه که هست، این مردمان هم هنگامی که به تنگنا می‌افتند از همین شیوه مرضیه بهره‌ای به‌سزا می‌برند. اگر باور نمی‌کنید  یک بار از حقوق‌دانان در باره تناقضِ به‌ظاهر آشکار میان مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی ( 1 ) پرس‌وجو کنید. خواهید دید که بلادرنگ شما را زیر خروارها «ما نحن فیه» و «ضمان قهری متلف» و «اسقاط ما لم یجب» و «طبیب ممتنع» و ... مدفون می‌کنند و آخر کار مبانی مسوولیت پزشک مقصر را برایتان توصیف می‌کنند و با نهایت مهارت از پاسخ شما در می‌روند که : آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا نه؟
آنچه مسلم است در نظام‌های حقوقی تمام کشورهای جهان به غیر از ایران ، اولاً پزشکِ ماذونِ محتاطِ حاذقِ غیرمقصر، موظف به جبران خسارت بیمار نیست و ثانیاً تعهد پزشک در برابر بیمار، تعهد به وسیله است، نه به نتیجه و اگر پزشکی ابزار کار خود را، که عبارت باشد از مدرک تحصیلی و دانش و مهارت و تجربه و پایبندی به موازین دولتی و تبعیت از روش‌های استاندارد، به‌درستی و با دقت و احتیاط استفاده کند، تقصیرکار دانسته نمی‌شود.
اما در ایران خودمان، منِ بیمار حق دارم که به استناد ماده 319 قانون مجازات اسلامی و علی‌رغم امضای برائت ‌نامه، از پزشک شکایت کنم و اینکه دادگاه پزشک را به پرداخت غرامت به من محکوم خواهد کرد یا نه و اینکه امروزِ ، رویه رایج دادگاه‌های ما ، به استناد آرای هیات‌های کارشناسی، بیشتر تمایل به تبرئه پزشکان غیرمقصر دارد و نه الزام آنان به پرداخت خسارت، ثانوی به اصل موضوع است. قانون مجازات اسلامی تعهد پزشک را تعهد به نتیجه فعل او می‌داند و پزشک را مسوول جبران خسارت وارد بر حیات و جسم بیمار می‌شناسد - حتی اگر معالجه بیمار با اجازه و رضایت او صورت گرفته باشد و حتی اگر همه کارشناسان علم طب حکم کنند که پزشک در معالجات خود تقصیرکار نبوده. مهر تایید کارشناسان طرف اعتماد دادگاه بر عدم تقصیر یا قصور پزشک، او را صرفاً از اتهام قتل عمد، مسوولیت کیفری و قصاص تبرئه خواهد کرد، اما مسوولیت مدنی او را در جبران خسارت مادی وارد بر من بر جا خواهد گذاشت.

هیات همومی دیوان عدالت اداری تاكید كرد:

دختران افراد بازنشسته به شرط نداشتن شغل و شوهر، حقوق مورث را می‌گیرند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام كرد كه فرزندان اناث و بازنشسته شده به شرط نداشتن شغل و شوهر از حقوق وظیفه مورث خود برخوردار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۵۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «نظر به اینكه ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی كرد و از سویی مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و بند یك ماده ۵ و قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر كاركنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳، برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذكور و اینكه شكات فاقد شوهر و شغل هستند رای شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۸۰- ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ كه بر وارد دانستن شكایت صادر شده و شاكی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».

استاد راهنما :دکتر محمد باقر پارساپور
دانشجو:سید محسن طلوع

درس: حقوق قراردادها
1391- نیم سال اول تحصیلی 1390
بسم اللّه الرحمن الرحیم
چکیده
قرارداد مجوز بهره برداری از قرارداد های رایج در زمینه ی انتقال فناوری می باشد که به موجب آن پدیدآورنده اثرفکری (چه در شاخه ی ادبی و هنری و چه در شاخه ی صنعتی) به دیگری اجازه می دهد در مدت و قلمرویی معین ، تمامیا قسمتی از حق مادی خود نسبت به اثر فکری را بهره برداری کند.در این مقاله سعی شده ابتدا عناصر و سپس اوصاف قراردادمجوز بهره برداری مورد بررسی قرارگیرد و در مرحله آخر با مقایسه آن با عقود معین در قانون مدنی به این نتیجه پی خواهیم برد که این عقد در قالب عقود معین قابل طرح نیست و مقتضیات خودش را دارا می باشد در نتیجه مجوز بهره برداری از عقود نامعین منطبق با ماده 10 قانون مدنی می باشد.
کلید واژه ها: مجوز بهره برداری، عوض، بیع، اجاره، حق انتفاع، صلح

مقدمه
قراردادهای مجوز بهره برداری آن دسته از قراردادهایی می باشند که پدیدآورندگان آثار فکری مختلف یا ورثه آنها برای به اجرا گذاشتن حقوق مالی ناشی از خلق اثر خود منعقد می کنند. پدیدآورندگان آثار پس از خلق اثر ناگزیرند به طور شخصی یا از طریق منعقد کردن قرارداد و واگذاری حقوق خود، آنها را مورد بهره برداری قراردهند. در حقوق برخی از کشورها به لحاظ ویژگیهای شخصی پدیدآورنده و ماهیت حقوق وی، نظام معینی برای قراردادهای او پیشبینی شده است. در حقوق ایران، چنین مقرراتی دیده نمی شود. بنابراین یافتن ماهیت و آثار قراردادهای مجوز بهره برداری از آثار و اهمیت عملی فراوانی برخوردار است از طرفی قرارداد مجوز بهره برداری اوصاف و عناصر خاص خودش را دارد لذا این سوال پیش خواهد آمد که آیا می شود قرارداد مجوزبهره برداری را درقالب یکی از عقود معین گنجاند؟ پر واضح است که در این صورت در بسیاری از مقررات، دیگر به تفسیر قضایا و مشکلات مستحدث بر نخواهیم خورد و مستقیماً سراغ قواعد عقود معین خواهیم رفت و از جستجوی بسیاری از احکام بی نیاز خواهیم بود.

مهر: طبق آمارهای موجود، زندانیان مهریه هر سال 3 هزار و 327 تخت را در زندان‌های کشور اشغال می کند؛ به عبارت دیگر، وضعیت 3 هزار و 327 زن همراه با خانواده شان معلق می ماند و 3 هزار و 327 نیروی کار از چرخه اقتصادی دور می شوند.

این آمارهای عجیب و غریب نتیجه مهریه هایی هستند که رقم شان از تعداد زندانیان کشور هم عجیب تر است. بررسی هایی که مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه دو سال پیش انجام داد، نشان می داد میانگین مهریه زنان ایرانی در حال حاضر بین 260 تا 350 سکه طلا است. یعنی حداقل 150 سکه بیشتر از آنچه به عنوان عرف در قانون تعریف شده است. در این بین مهریه های عجیبی هم هستند که اگر آنها را هم در نمونه های آماری دخیل کنیم، رقمی بسیار بالاتر از این ها به دست بیاید. مثل مهریه عجیب دختری که دو سال قبل برای گرفتن آن راهی دادگاه شد و از قاضی خواست همه 24 کیلو شمش طلا، 1364 سکه تمام بهار آزادی، یک میلیارد تومان پول نقد و 1364 شاخه رز سیاه مهریه اش را یکجا دریافت کند!

لایحه حمایت از خانواده پس از چهار سال بررسی در  صحن علنی مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی، در اسفند ماه سال گذشته به تصویب رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفت.

به گزارش جهان نیوز نمایندگان مجلس در خصوص مهریه ، پیشنهادی را به تصویب رساندند که بر اساس آن هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد صرفا ملائت زوج، ملاک پرداخت خواهد بود.شورای نگهبان نیز عصر دیروز با صدور اطلاعیه ای نظر خود را در خصوص لایحه حمایت از خانواده اعلام کرد و بر اساس این اطلاعیه مهریه 110 سکه ای تصویب و تبدیل به قانون خواهد شد.

شهروند متهم با وجود وكیل غیر مستقل از چه ابزاری برای دفاع برخوردار خواهد بود؟
چكیده خواسته جامعه وكالت چیست؟
شاپور اسماعیلیان وكیل پایه یك دادگستری

یكی از اصلی ترین وظایف وكلا، قضات و حقوق دانان در یك جامعه ی پویا و رو به رشد، فاصله گرفتن از روزمرگی و به نقد و بحث نهادنِ مشكلات حقوقی و قضایی موجود در جامعه ی خود است. در بسیاری از جوامعِ نه چندان پیشرفته، وقتی یك قتل صورت می گیرد، صد ها مقاله نوشته شده و ده ها جلسه ی بحث و گفت و گو پیرامون آن موضوع تشكیل می شود. امّا در كشور ما با وجود اینكه از لحاظ نیروی انسانی و تولید فكر و اندیشه در موقعیت مناسبی قرار دارد، برخی مسائل مهم و ریش دار گاهی نادیده انگاشته می شوند و كمتر كسی در باب آن سخن می گوید.
یكی از مشكلاتی كه جامعه ی ما هم چون برخی دیگر از جوامع شرقی با آن مواجه است، پدیده ی قتل های ناموسی است. نگارنده با مروری گذرا بر خاطرات خویش در چند سال اخیر، به راحتی می تواند پرونده ی بیش از پنج قتل ناموسی را در كشور به یاد آورد كه در خبر گذاری ها و برخی روزنامه ها بازتاب یافته بودند.

از مدتها قبل دردی را در معده اش احساس می کرد. اما همیشه خودبخود یا با کمی غذا خوردن بهبود پیدا می کرد. اما امروز این درد امانش را بریده بود. اصلا قابل تحمل نبود. هر جور قرص و شربتی که دم دستش بود مصرف کرد اما افاقه نکرد.
قاضی پناهی با وجود مشغله فراوان آن روز صبح مجبور شد مسیرش را عوض کند و به بیمارستان برود.

مطابق نظر مشورتی شماره 7/3876 مورخ 81/4/19 اداره حقوقی قوه قضائیه

هر چند در ماده 678 قانون مدنی انحلال شرکت یا شخصیت حقوقی پیش بینی نشده است و این به علت آن است که ماده مذکور بیشتر ناظر به اشخاص حقیقی است ، ولی با توجه به بند 3 آن ماده در صورت انحلال شرکت تجاری یا ورشکستگی آن و بطور کلی در صورت انحلال شخص حقوقی ، وکالت آن نیز منتفی می شود زیرا موکلی که بتواند مورد وکالت را انجام دهد وجود ندارد تا وکیل به نمایندگی او آن را اعمال نماید و همچنین اگر شخص حقوقی وکیل باشد و منحل شود دیگر شخصی که بتواند مورد وکالت را انجام دهد موجود نخواهد بود .

بسمه تعالی دانشكده حقوق و علوم سیاسی 

فهرست مطالب عنوان صفحه چكیده مبحث اول گفتار اول) فورس ماژور یا قوه قاهره گفتار دوم) شرایط ایجاد قوه قاهره یا فورس ماژور بند اول) مانع خارج از اقتدار متعهد باشد. بند دوم) مانع قابل پیش بینی نباشد . بند سوم) وقوع، تداوم و بروز آثار آن قابل پیش گیری نباشد (غیرقابل اجتناب) گفتار سوم) ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد گفتار چهارم) نوع کالا در ایجاد فورس ماژور بند اول) عین معین بند دوم ) كلی در معین بند سوم ) كلی مبحث دوم ) آثار فورس ماژور در کنوانسیون بیع بینالمللی گفتار اول) انحلال قرارداد یا سقوط تعهد: گفتار دوم) تعلیق قرارداد یا قوه قهریه کوتاه مدت گفتار سوم) فورس ماژور در اجرای بخشی از قرارداد گفتار چهارم) خسارت و وجه التزام گفتار پنجم) لزوم اخطار مبحث سوم گفتار اول ) قوه قاهره در حقوق ایران گفتار دوم)

شرایط ایجاد قوه قاهره نتیجه منابع چكیده نظام های حقوقی گوناگون در بسیار موارد به مشکلات حقوقی پاسخ یکسان و یا مشابهیمی دهند .

 شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسائل عقل متعارف، صرف نظر از خواستگاه بومی و فرهنگی آن به نتیجه واحدی میرسند اما این نتیجه واحد به زبانهای مختلف بیان میشود . موضوع قوه قاهره و تأثیر آن بر قراردادها از مسائل مهم حقوق قراردادهاست که اغلب در حقوق بیشتر کشورهای جهان این قاعده وجود دارد. در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع از اجرای تعهدات بایع گردد، بدون اینکه بایع در وقوع و یا ادامه آن مانع نقشی داشته باشد . پاسخ به این سؤال که وضعیت قرارداد و بایع پس از وقوع قوه قاهره چه خواهد شد هم در کنواسیون و هم در حقوق ایران به آسانی ممکن نیست . جنگ، زلزله، سیل، اعتصاب کارکنان تحریم اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات داخلی کشورها حوادثی هستند که ممکن است مانعی در راه اجرای قرارداد ایجاد نمایند و در نتیجه سرنوشت قرارداد تغییر کند. حال باید دید که در صورت وقوع چنین حالتی در یک بیع بینالمللی تکلیف بایع که قادر به انجام تعهدات خود نیست چه خواهد شد و وضعیت متعهدله که ممکن است تعهدات خود مانند پرداخت تمام و یا بخشی از ثمن را انجام داده باشد چیست؟ آیا او مستحقق استرداد پول پرداختی و دریافت خسارت خواهد بود یا نه؟ ابتدا در این تحقق به مفهوم فورس ماژور در کنوانسیون و حقوق ایران پرداخته و ضمن بیان شرایط ایجاد قوه قهریه آثار آن را بر یک بیع بینالمللی و حقوق ایران بیان میکنیم : مبحث اول گفتار اول) فورس ماژور یا قوه قاهره فورس ماژور کلمهای فرانسوی است به معنای حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیری که مانع از اجرای متعهد باشد. و این اصطلاح اولین بار در حقوق فرانسه به کار رفته و بعدها در کشورهای دیگر با همین لفظ یا ترجمه آن به کار رفته و در حقوق ایرن کلمه فورس ماژور به قوه قهریه یا قوه قاهره ترجمه شده است که در مواد 227 و 229 قانون مدنی به آن اشاره شده است. فورس ماژور در قانون فرانسه دارای دو معنا میباشد : الف) معنای عام ب) معنای خاص فورس ماژور عام

معاون قضایی و توسعه و برنامه‌ریزی دادگستری استان كرمان از ارائه خدمات قضایی از طریق ارسال پیام كوتاه خبر داد.

به گزارش گروه دریافت خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ـ منطقه كویر، محمدصادق شجاعی روز سه‌شنبه گفت: با راه‌اندازی سامانه جدید؛ وكلا، كارشناسان رسمی، ادارات، موسسات و افرادی كه دارای پرونده قضایی در دادگستری‌ها هستند می‌توانند از طریق پیامك خدمات قضایی دریافت كنند. وی افزود: چنانچه هر شخص حقیقی یا حقوقی كه دارای پرونده قضایی بوده و شماره تلفن همراه خود را در سامانه cms ثبت كرده است به شماره ۳۰۰۰۹۶۹۹ از طریق پیام كوتاه عدد صفر را ارسال كنند، لیست خدمات قضایی برای او ارسال می‌شود. شجاعی خدمات قضایی از طریق پیام كوتاه را شامل ارئه خلاصه پرونده، ارائه رمز شخصی، شعبه رسیدگی كننده و آدرس و همچنین ارائه پیشنهاد و انتقاد برشمرد و افزود: هم وطنان می توانند از طریق اینترنت و مراجعه به آدرس الكترونیكی www.judcms.ir نیز از ارائه خدمات قضایی ، اطلاعات كاملتری دریافت كنند.